Gadai bermasalah

Deskripsi masalah:

     Dunia bisnis menuntut pelakunya untuk memeras otak mencari terobosan baru, agar bisa survive ditengah ketatnya persaingan. Kondisi semacam ini menimbulkan implikasi negatif dengan banyak ditemukan model-model transaksi yang tidak jelas status dan legalitasnya dari syari'at. Salah satu kasus yang sudah menjamur di masyarakat adalah sebagai berikut.

     Pak Jefri bilang kepada masyarakat sekitar “barang siapa yang memberi saya uang 3 juta, maka dia berhak secara bebas memakai motor saya”, cuman BPKB-nya tidak diberikan dan motor bisa ditarik lagi oleh pak Jefri kapan saja dia menginginkan, dan tentu uang dikembalikan secara utuh mengingat motor ini hanya sebagai jaminan saja.

Pertanyaan:

 a. Bolehkah transaksi sebagaimana diatas?

b. Kalau tidak boleh bagaimana solusinya mengingat hal semacam ini sudah mewabah dimasyarakat.( LBMNU )

Jawaban:

Hukum transaksi di atas tergolong riba, kecuali apabila kesepakatan yang menguntungkan pihak penghutang dilakukan diluar akad, maka hukumnya diperinci sebagai berikut:

a) Boleh apabila tidak terdapat kebiasaan (adat) yang menguntungkan pihak yang menghutangi.

b) Khilaf, apabila terdapat kebiasaan yang menguntungkan pihak yang menghutangi. Menurut pendapat mayoritas ulama hukumnya boleh karena adat tidak diperlakukan sebagaimana syarat yang tertuang dalam akad. Sementara menurut imam Al-Qoffal, hukumnya haram karena adat diperlakukan sebagaimana syarat yang tertuang didalam akad.

Dasar Pengambilan:

إعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 58

(قوله بشرط ما يضر الراهن أو المرتهن) أي بشرط شيء يضر الراهن أو المرتهن أي أو كليهما فأو مانعة خلو فتجوز الجمع وخرج بذلك ما لا يضرهما أو أحدهما كأن شرط فيه مقتضاه كتقدم مرتهن بالمرهون ثم تزاحم الغرماء أو شرط ما فيه مصلحة له كإشهاد به أو شرط ما لا غرض فيه كأن يأكل العبد المرهون كذا فإنه يصح عقد الرهن في الجميع ويلغو الشرط في الأخير (قوله كأن لا يباع) أي أصلا وهو تمثيل لما يضر المرتهن وقوله ثم المحل هو يضر المرتهن (قوله وكشرط منفعته إلخ) هذا مثال لما يضر الراهن ولذلك أعاد الكاف وإنما كان مضرا به لأن منافع المرهون كسكنى الدار وركوب الدابة مستحقة للراهن فإذا شرطت للمرتهن أضر بالراهن (قوله كأن يشرطا) الموافق لقوله بعد في الصور الثلاث أن يزيد واو العطف بأن يقول وكأن يشرطا إلخ وعبارة المنهج وشرحه كأن لا يباع ثم المحل وكشرط منفعته أي المرهون للمرتهن أو شرط أن تحدث زوائده كثمر الشجرة ونتاج الشاة مرهونة اهـ قوله مرهونة خبر أن أي شرطا أن الزوائد التي تحدث تكون مرهونة أيضا في الدين (قوله فيبطل الرهن في الصور الثلاث) هي قوله كأن لا يباع وقوله كشرط منفعته (وقوله كأن يشرطا إلخ) وإنما بطل فيها لإخلال الشرط في الأولى بالغرض من الرهن الذي هو البيع ثم المحل ولتغيير قضية العقد في الثانية وذلك لأن قضية العقد أن تكون منافع المرهون للراهن لأن التوثق إنما هو بالعين ولجهالة الزوائد وعدمها في الثالثة ومحل البطلان في الثانية ما لم تقدر المنفعة بمدة كسنة وكان الرهن مشروطا في بيع فإن كان كذلك فلا بطلان بل هو جمع بين بيع وإجارة وصورة ذلك أن يقول بعتك هذا العبد بمائة على أن ترهنني به دارك هذه ويكون سكناها إلى سنة فيقبل الآخر.

نهاية الزين ص 203:

ولا يجوز قرض نقد أو غيره إن اقترن بشرط جر نفع مقرض كردّ زيادة أورد جيد عن رديء لخبر فضالة بن عبـيد رضي اللـه عنه: «كل قرض جر منفعة فهو ربا» أي كل قرض شرط فيه ما يجر إلى المقرض منفعة فهو ربا، فإن فعل ذلك فسد العقد حيث وقع الشرط في صلب العقد، أما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط في العقد فلا فساد.

الأشباه والنظائر، 67

لو عم فى الناس اعتياد اباحة منافع الرهن للمرتهن فهل ينزل منزلة شرطه حتى يفسد الرهن قال الجمهور لا وقال الفقال نعم اهـ (فرع) إذا قال لغيره أقرضني ألف جنية

تكملة المجموع ج 13 ص 218

(فرع) إذا قال لغيره أقرضنى ألف جنيه على أن أعطيك سيارتى هذه رهنا وتكون منفعة لك فأقرضه فالقرض باطل لأنه قرض جر منفعة وهكذا لوكان عليه ألف بغير رهن فقال له أقرضنى ألفا على أن أعطيك سيارتى هذه رهنا بها، وبالألف التى لا رهن، فأقرضه فالقرض فاسد لأنه قرض جر نفعا، والقرض باطل فيهما لأن الرهن إنما يصح بالدين ولا دين له فى ذمته. وإن قال: أقرضنى ألفا على أن أرهنك دارى به وتكون منفعته رهنا بها أيضا لم يصح شرط رهن المنفعة لأنها مجهولة ولأنه لا يمكن إقباضها فإذا ثبت أنه لا يصح هذا الشرط فإنه زيادة فى حق المرتهن. وهل يبطل به الرهن فيه قولان